به نقل از «قدس آنلاین»

علت مقاومت اصناف در برابر مالیات ستانی هوشمند و اطلاعات محور

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۰۳۱

به گزارش خبرنگار قدس، یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی هر کشوری در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است. به طوری که مالیات ستانی عادلانه  باشد و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود اداره ی کشور به کار گرفته شود. دستیابی به چنین نظام منضبط و کارآمدی حاصل برنامه ریزی های دقیق و نظارت های قوی است.

شواهد نشان می دهد که ما تا کنون نتوانسته ایم به چنین سیستمی در کشورمان دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به زعم برخی، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است که دولتمردان ایران به موضوع مالیات به عنوان یک مسئله ی زینتی نگاه کنند و به اهمیت آن پی نبرند. در حالی که مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت ها باشد و منابع ملی که به آیندگان تعلق دارد، بی مهابا مورد استفاده قرار نگیرد.

تمامی آنچه در بالا گفته شد، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا قوانین مختلفی را در راستای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور تصویب کند. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان یکی از این قوانین است.

سیر اجرای صندوق مکانیزه فروش تا امروز

در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد. در ادامه وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد.

پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده سازی کند که این امر نیز محقق نشد. مجلس یازدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه  مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز آن  را اجرا کرد. اما آمارها نشان می دهد که هنوز برخی اصناف و مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی بالایی دارند.

فاز اول اجرای قانون سامانه مودیان در تیر ماه 1401 به اجرا گذاشته شد و فاز جدید از ابتدای دی ماه سال جاری شروع شد ولی برخی اصناف در برابر پیوستن به این سامانه مقاومت می کنند.

نبود فرهنگ سازی علت مقاومت برخی اصناف در برابر پرداخت مالیات

محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امورد داخلی کشور و شوراهای مجلس  در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت هاست و شکی در این نیست که باید به سمت مالیات ستانی عادلانه، اطلاعات محور و هوشمند حرکت کنیم، تصریح کرد: در کنار سیاست گذاری هایی که برای مالیات ستانی عادلانه در کشور به اجرا می گذاریم، باید فرهنگ سازی های صحیح داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازم است مردم در زمینه ی اصلاحات مالیاتی که در کشور در جریان است آگاه شوند. شاید ما در زمینه ی آگاه سازی مردم و ارتباط گیری با مودیان خوب عمل نکرده ایم. به همین دلیل، شاهد برخی مقاومت ها هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: سامانه مودیان که مصوبه اش در مجلس تصویب و فاز جدیدش از ابتدای دی ماه شروع شد، اقدام مناسبی در راستای شفاف سازی درآمد مودیان و تحقق عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در بخش مشاغل و شرکت ها است. باید مردم نسبت به مزیت های این سامانه و مالیات ستانی هوشمند، اطلاعات محور و عادلانه در کشور آگاه شوند.

شفافیت بخش خصوصی بعد از شفاف سازی در بخش دولتی

جوکار گفت: شفاف سازی در حوزه ی دولتی و خصوصی باید به صورت همزمان در دستور کار باشد. ابتدا باید شفافیت قوای سه گانه مدنظر قرار بگیرد. باید واگذاری هایی که در بخش دولتی انجام می شود، تسهیلاتی که پرداخت می کنیم و تمام امور دولتی دیگر شفاف سازی شود، تا بتوانیم به شفاف سازی در بخش خصوصی اقدام کنیم. ایجاد شفافیت در تمامی حوزه ها اعم از دولتی و خصوصی باید به صورت جدی در دستور کار باشد. برخی فسادها که در کشور شاهد هستیم، در سایه همین عدم شفافیت رخ می دهد. ایجاد اعتماد در میان مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید بتواند با مردم ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: دولت اقداماتی در راستای مقابله با فرار مالیاتی در کشور به اجرا گذاشت. مجلس نیز مصوبات خوبی در این زمینه داشت و به کمک دولت آمد. اما برخی مودیان که فرارهای مالیاتی کلانی دارند و دارای قدرت هستند، هنوز فرار مالیاتی دارند و باید به کشف آن ها بپردازیم.

لزوم استفاده از تحربه کشورهای دیگر در زمینه مالیات ستانی واقعی

محمد باقری بنابی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به فرار مالیاتی برخی از اصناف پردرآمد و مشاغل خاص و ایجاد بهره گیری از سامانه های هوشمند در مالیات ستانی از این بخش ها، گفت: ما باید در این بخش از تجربه کشورهای دیگر در زمینه مالیات ستانی واقعی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه سازوکارهای مالیات ستانی واقعی از فعالیت های اقتصادی در کشورهای دنیا به درستی مشخص شده است، گفت: در حال حاضر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این بخش پیش بینی شده است. بنابراین مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی باید ساختار شفافی داشته باشد. با آغاز اجرای کامل سامانه مودیان در سال جاری، شاهد تحقق شفافیت در جریان مالی و کالایی بخش های مختلف اقتصادی خواهیم بود که امکان تحقق نظام مالیاتی هوشمند و مبارزه با فراریان مالیاتی را فراهم خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ساختار شفافی در مالیات ستانی داشته باشیم، بیان کرد: تا زمانی که ممیز محور باشیم یعنی مواردی که انسان در ان دخالت می کند، صد درصد تخلفاتی شکل خواهد گرفت و نمی توانیم جلوی فرار مالیاتی را در بخش های متعدد بگیریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سامانه های لازم برای مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی باید به درستی در کشور راه اندازی شود. همچنین ما باید از تجربیات دنیا در این بخش استفاده کنیم. به واقع جا به جایی پول در هر جای کشور باید از طریق سامانه ها کنترل شود وگرنه اینگونه موارد که هر فردی برای فرار مالیاتی خود حساب فرد دیگری را می دهد مشکل کشور حل نخواهد کرد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سامانه مودیان مالیاتی صندوق مکانیزه فروش سامانه مودیان فرار مالیاتی مالیات ستانی شفاف سازی ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641